شاء الله . نعم لا أظن القول بالإثبات المطلق من أحد . وحينئذ ينبغي تقديم وجه القول بالنفي المطلق ، ثم الشروع في وجه الإثبات الجزئي مع تعيين ما هو الحجة منه ، فنقول : إنه استدل المانعون عن حجية الخبر على الإطلاق - بعد الأصل - بالأدلة الثلاثة : فمن الكتاب آيات النهي عن الأخذ بغير العلم ( 1 ) وأن الظن غير مغن عن الحق ( 2 ) وأمثالهما . ومن السنة أخبار النهي عما لا يوافق القرآن ، أو المخالف وأنه زخرف ( 3 ) أو اضربه على الجدار ( 4 ) . ومن الاجماع ما ادعاه السيد ( 5 ) وأتباعه ( 6 ) على عدم العمل بأخبار الآحاد ، وأنه بمنزلة الأخذ بالقياس عندهم .

--> ( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) النجم : 28 . ويونس : 36 . ( 3 ) راجع الوسائل 18 : 78 - 79 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 و 12 و 14 و 15 وغيرها . ( 4 ) التبيان في تفسير القرآن 1 : 5 ( مقدمة المؤلف ) ولفظ الحديث هكذا : " اضربوه عرض الحائط " . ( 5 ) رسائل السيد المرتضى 1 : 24 والمجموعة الثالثة : 309 . ( 6 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 . وابن إدريس في السرائر 1 : 51 . والقاضي في المهذب 2 : 598 .